ضابط الباحث عن الحكم الشرعى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ضَابِطٌ [ الْبَاحِثُ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ] . الْبَاحِثُ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ إمَّا فِي إثْبَاتِهِ أَوْ فِي نَفْيِهِ ، فَفِي الْأَوَّلِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مُثْبِتٍ ، وَهُوَ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ ، وَالْقِيَاسُ ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَفِي الثَّانِي إمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ دَلِيلٍ ، فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ . وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّرْعُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى سَمَّاهُ الْغَزَالِيُّ : دَلِيلًا . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِوُجُودِ دَلِيلٍ بَاقٍ ، وَذَلِكَ الدَّلِيلُ إمَّا أَنْ لَا يَسْتَلْزِمَ النَّفْيَ لِمَعْقُولِيَّتِهِ ، أَوْ يَسْتَلْزِمَ ، وَالْأَوَّلُ : نُصُوصُ الْأَدِلَّةِ ، وَالثَّانِي : هُوَ الْمَانِعُ وَفُقْدَانُ الشَّرْطِ .

فَائِدَةٌ [ أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَوْسَعُ مِنْ أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ ] . أَدِلَّةُ النَّفْيِ أَوْسَعُ مِنْ أَدِلَّةِ الثُّبُوتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ يَدُلُّ عَلَى النَّفْيِ . وَقَدْ يَدُلُّ الشَّيْءُ عَلَى النَّفْيِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ أَصْلًا كَالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافِي .

النَّظَرُ لُغَةً الِانْتِظَارُ ، وَتَقْلِيبُ الْحَدَقَةِ نَحْوَ الْمَرْئِيِّ ، وَالرَّحْمَةُ ، وَالتَّأَمُّلُ . وَيَتَمَيَّزُ بِالْمُعَدِّي مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : الْفِكْرُ الْمُؤَدِّي إلَى عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الشَّامِلِ " : الْفِكْرُ هُوَ انْتِقَالُ النَّفْسِ مِنْ الْمَعَانِي انْتِقَالًا بِالْقَصْدِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِطَلَبِ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ ، فَيُسَمَّى نَظَرًا . وَقَدْ لَا يَكُونُ كَأَكْثَرِ حَدِيثِ النَّفْسِ ، فَلَا يُسَمَّى نَظَرًا بَلْ تَخَيُّلًا وَفِكْرًا . وَالْفِكْرُ أَعَمُّ مِنْ النَّظَرِ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ قَصْدَ النَّاظِرِ الِانْتِقَالُ مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِّ ، وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ " : حَقِيقَةُ النَّظَرِ تُرَدَّدُ فِي أَنْحَاءِ الضَّرُورِيَّاتِ وَمَرَاتِبِهَا ، وَقَالَ فِيمَا بَعْدُ : عِنْدَنَا مُبَاحَثَةٌ فِي أَنْحَاءِ الضَّرُورِيَّاتِ وَمَرَاتِبِهَا وَأَسَالِيبِهَا ، وَقَدْ اعْتَرَفَ فِيمَا بَعْدُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ تَنْقَسِمُ إلَى هَاجِمٍ عَلَيْهِ ، وَيُسَمَّى ضَرُورِيًّا . وَإِلَى مَا يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ ، فَيُسَمَّى نَظَرِيًّا . قِيلَ : وَهَذَا نَقْضٌ لِقَوْلِهِ : إنَّ كُلَّهَا ضَرُورِيَّةٌ . وَأَمَّا حَصْرُ النَّظَرِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ فَلَا يَسْتَقِيمُ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الضَّرُورِيَّاتِ ضَرُورَةً ، ثُمَّ هُوَ مَنْقُوضٌ بِالشَّكِّ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : النَّظَرُ هُوَ الْفِكْرُ الَّذِي يَطْلُبُ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا ، وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي الْقَاطِعِ وَالظَّنِّيِّ . وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : " بِهِ " مِنْ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا يُطْلَبُ بِهَا بَلْ عِنْدَهَا ، فَيَكُونُ شَرْطًا لِلطَّلَبِ . كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ الْآمِدِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اخْتَارَ خِلَافَهُ ، وَلَيْسَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ حَدَّانِ مُخْتَلِفَانِ . وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : هُوَ الْفِكْرُ فِي الشَّيْءِ الْمَنْظُورِ فِيهِ طَلَبًا ، لِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَقَدْ يُفْضِي إلَى الصَّوَابِ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ خَطَأً إذَا خُولِفَ تَرْتِيبُهُ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الِاقْتِصَادِ " : إذَا أَرَدْت إدْرَاكَ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ فَعَلَيْك وَظِيفَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، إحْضَارُ الْأَصْلَيْنِ أَيْ : الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي ذِهْنِك . وَهَذَا يُسَمَّى فِكْرًا . وَالْآخَرُ يَسُوقُك إلَى التَّفَطُّنِ . لِوُجْهَةِ لُزُومِ الْمَطْلُوبِ مِنْ ازْدِوَاجِ الْأَصْلَيْنِ ، وَهَذَا يُسَمَّى طَلَبًا . قَالَ : فَلِذَلِكَ مَنْ جَرَّدَ الْتِفَاتَهُ إلَى الْوَظِيفَةِ الْأُولَى جَدَّ النَّظَرَ بِأَنَّهُ الْفِكْرُ ، وَمَنْ جَرَّدَ الْتِفَاتَهُ إلَى الثَّانِيَةِ قَالَ : إنَّهُ طَلَبُ عِلْمٍ أَوْ غَلَبَةُ ظَنٍّ . قَالَ : وَمَنْ الْتَفَتَ إلَى الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا قَالَ : إنَّهُ الْفِكْرُ الَّذِي يَطْلُبُ بِهِ مَنْ قَامَ بِهِ عِلْمًا أَوْ غَلَبَةَ ظَنٍّ . قَالُوا : وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ صُورَةٌ فِي الْقَلْبِ ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ ( تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ ) . وَقَالَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ : الْفِكْرُ مَقْلُوبُ الْفَرْكِ غَيْرَ أَنَّ الْفِكْرَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْمَعَانِي . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ الْكَبِيرِ " : النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ مَعْنًى غَيْرُ الْفِكْرِ وَالرَّوِيَّةِ ، بَلْ يُوجَدُ عَقِبَهُ . خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَلَنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يُفَكِّرُ أَوَّلًا فِي الْجِسْمِ . هَلْ هُوَ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ ؟ وَمَا دَامَ مُفَكِّرًا فَهُوَ شَاكٌّ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الدَّلِيلِ ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ مُتَغَايِرَيْنِ . قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجِدَالِ وَالنَّظَرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّظَرَ : طَلَبُ الصَّوَابِ ، وَالْجِدَالَ : نُصْرَةُ الْقَوْلِ . وَالثَّانِي : النَّظَرُ : الْفِكْرُ بِالْقَلْبِ وَالْعَقْلِ ، وَالْجِدَالُ : الِاحْتِجَاجُ بِاللِّسَانِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ [ أَقْسَامُ النَّظَرِ ] وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ : لِأَنَّهُ إمَّا جَازِمٌ أَوْ لَا . وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا مُطَابِقٌ أَوْ لَا ، وَإِنْ شِئْت قُلْت : إمَّا صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ : وَكُلُّ وَاحِدٍ إمَّا جَازِمٌ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ ، فَالنَّظَرُ الصَّحِيحُ : هُوَ النَّظَرُ الْمُطَابِقُ . وَالْفَاسِدُ . هُوَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ الْمَطْلُوبَ إمَّا لِلْخَطَأِ فِي التَّرْتِيبِ ، أَوْ أَنَّهُ قُصِدَ بِهِ شَيْءٌ فَأَفَادَ غَيْرَهُ ، أَوْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَقَسَّمَهُ الْآمِدِيُّ إلَى صَحِيحٍ : وَهُوَ مَا قَدْ وَقَفَ النَّاظِرُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ ، وَنَاقَضَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : إنَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَرَى الظَّنَّ عِلْمًا بَلْ ضِدًّا لِلْعِلْمِ ، وَهُوَ أَحَدُ طُرُقِ الْعِلْمِ خِلَافًا لِلسُّوفِسْطَائِيَّةِ النَّافِينَ لِلْحَقَائِقِ ، وَالسُّمَنِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِتَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ ، وَشَرْطُهُ : الْعَقْلُ ، وَانْتِفَاءُ مَا فِيهِ كَالْغَفْلَةِ ، وَهَلْ السَّهْوُ عَنْ النَّظَرِ الصَّحِيحِ وَالنِّسْيَانُ لَهُ ضِدٌّ لَهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى . وَعِنْدَهُ لَا يَكُونُ غَيْرُ الْعِلْمِ ضِدًّا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْعِلْمُ الظَّنَّ لَيْسَ عِلْمًا ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَاهِلًا بِالْمَطْلُوبِ ، وَلَا عَالِمًا بِهِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ ، وَلَا مِنْ وَجْهٍ تَطْلُبُهُ ، لِاسْتِحَالَةِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيَّ : إنَّهُ يُنَافِي الْعِلْمَ بِمَا يَنْظُرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ طَلَبٌ ، وَطَلَبُ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَيُنَافِي الْجَهْلَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ عَالِمًا ، وَهُوَ يَصْرِفُهُ عَنْ الطَّلَبِ . قِيلَ : لَكِنْ هَذَا فِي الْمُرَكَّبِ ، وَهُوَ يُنَافِي الْبَسِيطَ أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ ، وَأَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ فِي الدَّلِيلِ لَا فِي شُبْهَةٍ . بِمَعْنَى أَنْ يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخْطَأَ الدَّلِيلَ لَمْ يَصِحَّ نَظَرُهُ وَلِهَذَا ، أَخْطَأَ مَنْ أَخْطَأَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفَّقْ فِي نَظَرِهِ لِإِصَابَةِ الدَّلِيلِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَى شُبْهَةٍ أَدْرَكَ الدَّلِيلَ غَيْرُهُ ، وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ شُرُوطَ الدَّلِيلِ ، وَتَرْتِيبُهُ عَلَى حَقِيقَةٍ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، وَتَأْخِيرِ مَا يَجِبُ تَأْخِيرُهُ وَأَنْ يَعْلَمَ الْوُجُوهَ الَّتِي تَدُلُّ مِنْهَا الْأَدِلَّةُ ، وَلَا يَكْفِيهِ الْعِلْمُ بِذَاتِ الدَّلَالَةِ مَعَ الذُّهُولِ عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي مِنْهُ تَدُلُّ الدَّلَالَةُ . قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ عِلْمَ الِاكْتِسَابِ لَا عِلْمَ الضَّرُورَةِ وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْمَنْصُورِ : يَجِبُ أَوَّلًا أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ غَائِبًا عَنْ الْحِسِّ وَالضَّرُورَةِ فِيمَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ ، أَوْ الْبَدَاهَةِ لَا مَدْخَلَ لِلنَّظَرِ فِيهِ . ثُمَّ يَعْلَمُ الضَّرُورِيَّاتِ الْحِسِّيَّةَ وَالْبَدِيهِيَّةَ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ رَدِّ الْغَائِبِ إلَى مَحْسُوسٍ أَوْ مَعْلُومٍ بِالْبَدَاهَةِ ، ثُمَّ يَعْلَمُ وُجُودَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَعْلَمُ وَجْهَ تَعَلُّقِ الدَّلِيلِ بِالْمَدْلُولِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وُجُودَ الْقُرْآنِ فِي الْعَالَمِ . وَلَا مَنْ عَرَفَ وُجُودَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ . وَلَا مَنْ عَرَفَ ظُهُورَهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَحَدَّى بِهِ الْعَرَبَ فَعَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِهِ . قَالَ : وَمِنْ شَرْطِهِ إذَا كَانَ دَلِيلُهُ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ أَنْ يُجْرِيَهُ فِيهِمَا ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَدِلَّ بِهِ فِي أَحَدِ مَدْلُولَيْهِ وَيَمْنَعَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الْآخَرِ ، فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلدَّلِيلِ عَلَى غَيْرِ نَفْسِهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِأَفْعَالِهِ الْمُحْكَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْكَمَاتِ كَمَا دَلَّتْ عَلَى كَوْنِ فَاعِلِهَا عَالِمًا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ عِلْمًا . فَإِذَا لَمْ يُجْرُوا هَذِهِ الدَّلَالَةَ فِي عِلْمِ الْبَارِي لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُهُ بِهَا عَلَى كَوْنِهِ عَالِمًا . قُلْت : وَمِنْهُ اسْتِدْلَالُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ لَيْسَ لَهُ الْإِقْبَاضُ . وَالْحَدِيثُ كَمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِقْبَاضِ . فَإِذَا لَمْ يَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَى عَدَمِ امْتِنَاعِ الْإِقْبَاضِ لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ . وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كَانَ النَّظَرُ مُثْمِرًا لِلْعِلْمِ وَمُنْتِجًا لَهُ ، وَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا كَانَ فَاسِدًا ، وَلَمْ يَقَعْ بَعْدَهُ عِلْمٌ قَالَ أَبُو يَعْلَى فِي الْمُعْتَمَدِ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ النَّظَرِ الصَّحِيحِ يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ الْعِلْمِ خِلَافًا لِابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ النَّظَرِ لَا يَتَضَمَّنُ جُزْءًا مِنْ الْعِلْمِ ، بَلْ لَا يُثْمِرُ إلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِهِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى النَّظَرَ حَصَلَ بَعْدَهُ الْعِلْمُ ، وَهَذَا كَالنَّظَرِ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ ، فَإِنَّنَا نَنْظُرُ أَوَّلًا فِي إثْبَاتِ الْأَعْرَاضِ فَإِذَا نَظَرْنَا فِيهِ حَصَلَ الْعِلْمُ بِوُجُودِ الْعَرَضِ فَقَطْ ، ثُمَّ نَنْظُرُ ثَانِيًا فِي حُدُوثِهِ فَنَعْلَمُ حُدُوثَهُ ، وَرُبَّمَا تَكُونُ الْأَدِلَّةُ عَلَى وُجُودِ الْأَعْرَاضِ أَوْ حُدُوثِهَا مَبْنِيَّةً عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَجِبُ النَّظَرُ فِيهَا ، فَيَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ بِكُلٍّ مِنْ النَّظَرِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ عِلْمًا ، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي سَائِرِ الْأَدِلَّةِ . قُلْت : وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ عِلْمٌ مَا فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ أَبُو يَعْلَى ، وَإِنْ أُرِيدَ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ ، فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْآخَرُونَ ، وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ الْفِقْهِيُّ أَنَّ الْحَدَثَ هَلْ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ أَوْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ الْأَعْضَاءِ ؟ .

" النَّظَرُ مُكْتَسَبٌ " النَّظَرُ مُكْتَسَبٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِذَا وُجِدَ بِشُرُوطِهِ أَفَادَ الْعِلْمَ . وَقَالَتْ الْحُكَمَاءُ : النَّظَرُ فِي الْإِلَهِيَّاتِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ ، وَإِنَّمَا يُفِيدُ فِي الْهَنْدَسِيَّاتِ وَالْحِسَابَاتِ ، وَيَقَعُ الْعِلْمُ عَقِبَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ . وَقِيلَ : مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ . حَكَاهُ عَبْدُ الْجَلِيلِ فِي " شَرْحِ اللَّامِعِ " . وَعَلَى الْأَوَّلِ فَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ حُصُولِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : وَبِهِ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ إنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ عَادَةً بِإِيجَادِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَحُصُولِ الشِّبَعِ عَقِبَ الْأَكْلِ ، وَالرَّيِّ عَقِبَ الشُّرْبِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ خَرْقُهُ جَائِزًا وَعَدَمُهُ مُمْكِنًا . وَهَاهُنَا حُصُولُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ لَا مَحَالَةَ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ لَا يَحْصُلَ عَقِبَ كَمَالِ النَّظَرِ ، وَالثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالتَّوَلُّدِ ، وَهُوَ الْحَاصِلُ عَنْ الْمَقْدُورِ بِالْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ كَحَرَكَةِ السَّهْمِ عَنْ الرَّمْيِ ، وَيَجِبُ وُقُوعُهُ بَعْدَ النَّظَرِ كَوُقُوعِ الْمَعْلُولِ بَعْدَ الْعِلَّةِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ عَقْلًا بِإِيجَابٍ ذَاتِيٍّ ، أَيْ : ذَاتُهُ مُوجِبَةٌ لِذَلِكَ ، وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ " . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِتَضَمُّنِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمُنْتِجَةِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ، لَا يَكُونُ النَّظَرُ عِلَّةً ، وَلَا مُوَلَّدًا ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ : إنَّهُ الْحَقُّ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ خَلْقِ الْأَفْعَالِ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ النَّظَرَ غَيْرُ مُوَلِّدٍ لِلْعِلْمِ . بِقِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَفْعَلُ إلَّا مَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ قُدْرَةَ الْإِنْسَانِ لَا تُوجَدُ قَبْلَ مَقْدُورِهَا . وَإِذَا ثَبَتَ لَنَا هَذَا الْأَصْلُ بِدَلِيلٍ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ الْوَاقِعُ عَقِبَ النَّظَرِ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ ، لَوَجَبَ كَوْنُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِقُدْرَةٍ تُقَارِنُهُ ، أَوْ تُقَارِنُ الْقُدْرَةَ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ النَّظَرُ . وَهُوَ مُحَالٌ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَقَدُّمَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَقْدُورِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ ] اُخْتُلِفَ فِي الْعِلْمِ الْحَاصِلِ عَقِبَ النَّظَرِ ، فَمَنْ قَالَ فِي الْأُولَى بِالتَّضَمُّنِ ، أَوْ الْإِيجَابِ الذَّاتِيِّ قَالَ : إنَّهُ ضَرُورِيٌّ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَإِلْكِيَا ، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ " وَمَنْ قَالَ : إنَّهُ بِالْعَادَةِ فَلَيْسَ بِضَرُورِيٍّ لِجَوَازِ خَرْقِهَا ، فَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ عَنْ كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا ، إذْ الضَّرُورِيُّ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ النَّفْسَ لُزُومًا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الِانْفِكَاكُ عَقْلًا . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ " وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ : وَحَيْثُ قُلْنَا : إنَّ النَّظَرَ الصَّحِيحَ يَتَضَمَّنُ تَرْتِيبَ الْعِلْمِ بَعْدَهُ ، فَالنَّظَرُ الْفَاسِدُ ، وَفِي الشُّبْهَةِ لَا يَقْتَضِي الْجَهْلَ ، وَلَا الشَّكَّ ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَضْدَادِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَتَعَلَّقُ بِمَدْلُولِهِ ، وَالشُّبْهَةُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِأَضْدَادِ الْعُلُومِ

النَّظَرُ وَاجِبٌ شَرْعًا . قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ : بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ ، وَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِالنَّظَرِ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : الْأَصَحُّ : أَنَّ النَّظَرَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ إلَّا أَنْ يَكُونُوا شَاكِّينَ فِيمَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ فَيَلْزَمُهُمْ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَالنَّظَرُ فِيهِ إلَى أَنْ يَعْتَقِدُوهُ ، أَوْ يَعْرِفُوهُ . قَالَ : وَمَعْرِفَةُ ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ ، وَهُمْ قَائِمُونَ بِهِ عَنْ الْعَامَّةِ لَا فِي تَعْرِيفِ ذَلِكَ لَهُمْ وَمِنْ الْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ ، وَإِنَّمَا هُمْ مُكَلَّفُونَ بِاعْتِقَادِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ نُبَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ : هَذَا الَّذِي قَالُوهُ مِنْ وُجُوبِ النَّظَرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلَّ إنْسَانٍ ابْتِدَاءً غَيْرُ عَارِفٍ بِاَللَّهِ حَتَّى يَنْظُرَ ، وَيَسْتَدِلَّ ، فَيَكُونُ النَّظَرُ أَوَّلَ الطَّاعَاتِ وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ قَطُّ إنْسَانٌ إلَّا وَهُوَ يَعْرِفُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُقِرًّا حَتَّى يَنْظُرَ وَيَسْتَدِلَّ . اللَّهُمَّ إلَّا مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا أَفْسَدَ فِطْرَتَهُ ابْتِدَاءً ، فَيَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى النَّظَرِ . نَعَمْ النَّظَرُ الصَّحِيحُ يُقَوِّي الْمَعْرِفَةَ ، وَيُثَبِّتُهَا فَإِنَّ الْمَعَارِفَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ عَلَى الْأَصَحِّ . قُلْتُ : وَهَذَا جُمُوحٌ إلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ ضَرُورِيَّةٌ لَا نَظَرِيَّةٌ ، وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ ، إذْ لَوْ كَانَتْ ضَرُورِيَّةً لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِهَا مُحَالًا ، وَنَحْنُ مُكَلَّفُونَ بِمَعْرِفَتِهِ . قَالَ تَعَالَى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } . وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ تَفْرِيقًا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى بِضْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا . أَحَدُهَا : أَنَّ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ الْعِلْمُ بِاَللَّهِ ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ النَّظَرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْعِلْمِ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ ، وَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ ، وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إلَى الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ . وَالثَّالِثُ : الْقَصْدُ إلَى النَّظَرِ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ فِي الْإِرْشَادِ " . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الْمُؤَدَّيَانِ إلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . وَالْخَامِسُ : قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ الشَّكُّ ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ فُورَكٍ ؛ لِامْتِنَاعِ النَّظَرِ مِنْ الْعَالِمِ ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ طَلَبٌ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ الشَّاكِّ . وَزَيَّفَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَقْلِ الْهُجُومُ عَلَى النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَرَدُّدٍ . وَالسَّادِسُ : الْإِقْرَارُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ . وَالسَّابِعُ : النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ . وَالثَّامِنُ : قَبُولُ الْإِسْلَامِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْعَمَلِ ، ثُمَّ النَّظَرُ بَعْدَ الْقَبُولِ . وَالتَّاسِعُ : اعْتِقَادُ وُجُوبِ التَّقْلِيدِ ، وَالْعَاشِرُ : التَّقْلِيدُ . وَالْحَادِيَ عَشَرَ : النَّظَرُ وَلَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ الشَّكِّ مِمَّا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ ، فَيَلْزَمُ الْبَحْثُ عَنْهُ حَتَّى يَعْتَقِدَهُ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ رُبَّمَا تَتَدَاخَلُ وَتَخْتَلِفُ فِي الْعِبَارَةِ . وَقَالَ الرَّازِيَّ فِي التَّحْصِيلِ " الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْوَاجِبِ الْوَاجِبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ الْمَعْرِفَةُ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهَا مَقْدُورَةً وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُهَا مَقْدُورَةً . وَإِنْ أُرِيدَ مِنْ الْوَاجِبِ كَيْفَ كَانَ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ الْقَصْدُ . قُلْت : بَلْ مَعْنَوِيٌّ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي التَّعْصِيَةِ بِتَرْكِ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَوْجَبَهُ دُونَ مَنْ لَا يُوجِبُهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمَوَاقِفِ " إنْ قُلْنَا : الْوَاجِبُ النَّظَرُ فَمَنْ أَمْكَنَهُ زَمَانٌ يَسَعُ النَّظَرَ التَّامَّ ، وَلَمْ يَنْظُرْ فَهُوَ عَاصٍ ، وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَصْلًا ، فَهُوَ كَالصَّبِيِّ . وَمَنْ أَمْكَنَهُ مَا يَسَعُ لِبَعْضِ النَّظَرِ دُونَ تَمَامِهِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ ، وَالْأَظْهَرُ : عِصْيَانُهُ كَالْمَرْأَةِ تُصْبِحُ طَاهِرَةً فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ تَحِيضُ . فَإِنَّهَا عَاصِيَةٌ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ يُمْكِنْهَا إتْمَامُ الصَّوْمِ . وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ : بِسَبَبِ هَذَا الْخِلَافِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ أَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ أَوْ كَسْبِيَّةٌ ؟ فَمَنْ قَالَ : ضَرُورِيَّةٌ قَالَ : أَوَّلُ فَرْضٍ الْإِقْرَارُ بِاَللَّهِ ، وَمَنْ قَالَ : كَسْبِيَّةٌ قَالَ : أَوَّلُ فَرْضٍ النَّظَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الْمُؤَدَّيَانِ إلَى الْمَعْرِفَةِ ، وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الْقِيَاسِ : أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ قَوْلَ أَهْلِ الْكَلَامِ : إنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ النَّظَرُ ، وَقَالُوا : إنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ . وَلَوْ قَالَ الْكَافِرُ : أَمْهِلُونِي ؛ لِأَنْظُرَ فَأَبْحَثَ فَإِنَّهُ لَا يُمْهَلُ ، وَلَا يُنْظَرُ ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ : أَسْلِمْ فِي الْحَالِ ، وَإِلَّا فَأَنْتَ مَعْرُوضٌ عَلَى السَّيْفِ . قَالَ : وَلَا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ : انْتَهَى ، وَهُوَ عَجِيبٌ ، فَقَدْ حَكَوْا فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ وَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا تَعَيَّنَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ ، فَقَالَ : عَرَضَتْ لِي شُبْهَةٌ فَأَزِيلُوهَا ؛ لِأَعُودَ إلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ . هَلْ يُنَاظَرُ لِإِزَالَتِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَقَالَ : الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الْمُعْتَمَدِ " : إذَا تَرَكَ الْمُكَلَّفُ أَوَّلَ النَّظَرِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى تَرْكِ مَا بَعْدَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ النَّظَرِ الْأَوَّلِ عِقَابًا أَعْظَمَ مِنْ عِقَابِ تَرْكِ النَّظَرِ الثَّانِي : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : إنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ فِعْلِ الْأَوَّلِ غَيْرَ أَنَّ عِقَابَهُ عَظِيمٌ يَجْرِي مَجْرَى الْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ كُلِّ النَّظَرِ .

مَسْأَلَةٌ [ النَّظَرُ الْفَاسِدُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ ] قَدْ سَبَقَ أَنَّ النَّظَرَ الْفَاسِدَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ : يَسْتَلْزِمُهُ . وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَالْحَقُّ أَنَّ الْفَسَادَ إنْ كَانَ مَقْصُورًا عَلَى الْمَادَّةِ اسْتَلْزَمَ الْجَهْلَ ؛ لِأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ قَدِيمٍ غَنِيٌّ عَنْ الْغَيْرِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْعَالَمَ غَنِيٌّ عَنْ الْمُؤَثِّرِ ، وَهُوَ جَهْلٌ مُحَالٌ . وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ مَقْصُورًا عَلَى الصُّورَةِ أَوْ يَشْمَلُ الصُّورَةَ وَالْمَادَّةَ لَا يَسْتَلْزِمُ ، كَقَوْلِنَا : لَا شَيْءَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ ، وَكُلُّ حَجَرٍ جَمَادٌ يَلْزَمُ لَا شَيْءَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِجَمَادٍ عِلْمًا . وَإِنْ كَانَتْ صُورَةُ الْقِيَاسِ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ؛ لِعَدَمِ إيجَابِ الصُّغْرَى . ضَابِطٌ : [ الْإِدْرَاكُ ] الْإِدْرَاكُ بِلَا حُكْمٍ تَصَوُّرٌ ، وَمَعَ الْحُكْمِ تَصْدِيقٌ ، لَكِنْ مَجْمُوعُهُمَا أَوْ الْحُكْمُ وَحْدَهُ فِيهِ خِلَافٌ ، فَذَهَبَ الْقُدَمَاءُ إلَى أَنَّهُ الْحُكْمُ . وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ أَنَّهُ الْمَجْمُوعُ . وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ " ، وَهُوَ جَهْلٌ ، إنْ كَانَ جَازِمًا غَيْرَ مُطَابِقٍ ، وَتَقْلِيدٌ إنْ طَابَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُوجِبٍ ، وَعِلْمٌ إنْ كَانَ لِمُوجِبٍ عَقْلِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ ، أَوْ مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُتَوَاتِرَات ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازِمًا فَإِنْ تَسَاوَى طَرَفَاهُ ، فَهُوَ الشَّكُّ ، وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ ظَنٌّ صَادِقٌ إنْ طَابَقَ ، أَوْ كَاذِبٌ إنْ لَمْ يُطَابِقْ ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ . وَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْقَائِلِ : اعْتِقَادُ الْمُقَلِّدِ حَادِثٌ . وَكُلُّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ ، فَكَيْفَ يَقُولُونَ فِي الِاعْتِقَادِ لَهُ بِالْمُوجِبِ ؟ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُوجِبِ مَا ذَكَرْنَا ، وَاعْتِقَادُ الْمُقَلِّدِ لَيْسَ عَنْ بُرْهَانٍ حِسِّيٍّ ، أَوْ عَقْلِيٍّ ، أَوْ مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا . وَأُورِدَ بِأَنَّ الشَّكَّ تَرَدُّدٌ لَا حُكْمَ فِيهِ ، فَكَيْفَ يُورَدُ فِي قِسْمِ الْحُكْمِ ؟ وَأَيْضًا فَالْوَهْمُ يُنَافِي الْحُكْمَ بِالشَّيْءِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّاكَّ لَهُ حُكْمَانِ مُتَسَاوِيَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَاكِمٌ بِجَوَازِ وُقُوعِ هَذَا النَّقِيضِ بَدَلًا عَنْ النَّقِيضِ الْآخَرِ ، وَبِالْعَكْسِ . وَالظَّانُّ حَاكِمٌ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْوَهْمِ ، وَحُكْمُهُ بِالطَّرَفِ الْآخَرِ يَكُونُ مَرْجُوحًا ، فَظَهَرَ أَنَّ الشَّاكَّ حَاكِمٌ ، وَكَذَلِكَ الْوَاهِمُ . نَعَمْ جَعْلُهُمْ التَّقْلِيدَ الْجَازِمَ الْمُطَابِقَ لَا لِمُوجِبٍ لَا يَعُمُّ أَنْوَاعَ التَّقْلِيدِ ، بَلْ يَخُصُّ الصَّحِيحَ مِنْهُ ، وَجَعْلُهُمْ الْجَهْلَ هُوَ الْحُكْمَ الْجَازِمَ مِنْ غَيْرِ مُطَابَقَةٍ لَا يَعُمُّ أَنْوَاعَ الْجَهْلِ بَلْ يَخُصُّ الْمُرَكَّبَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ الْجَهْلُ الْبَسِيطُ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعْلَمَ ، وَسَمَّى الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْوَهْمَ تَجْوِيزًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الشَّكُّ وَالظَّنُّ مُتَرَادِفَانِ . . قُلْت : وَهَذَا إنَّمَا قَالُوهُ فِي الْأَحْدَاثِ لَا مُطْلَقًا . أَلَا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ : الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ ؟ . يُرِيدُونَ التَّسَاوِيَ أَوْ الْمَرْجُوحَ ، وَإِلَّا فَهُوَ يَقَعُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ . قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَمَنْ قَالَ بِهَذَا يُسَمِّي الرَّاجِحَ غَالِبَ الظَّنِّ ، ثُمَّ رُجِّحَ أَنَّ مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ هُوَ الشَّكُّ ، وَالرَّاجِحُ ظَنٌّ ، وَالزَّائِدُ فِي الرُّجْحَانِ غَالِبُ الظَّنِّ .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكرمك البارى ومشكورة على المشاركة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» حصريا ً برنامج الباحث في فتاوى الألباني الصوتية
» نظام الحكم في الإسلام :