بقلم » الدكتور جمعة الخولي
الزواج سنة الإسلام، شرعه الله ليعف الإنسان نفسه، ويحافظ على بقاء نسله وليكون طريقا للتواصل والبر والرحمة، وسكنا يثوي إليه الزوجان، فيلقيان عنده أعباء الحياة الخارجية إلى حين.
والإسلام يرفع من مكانة الزواج وأهميته، ويسمو بحكمته حتى يجعله من أقوى أسباب التواد بين الغرباء، والتقارب بين البعداء، وتوثيق أواصر القربى بين الأسر بعضها وبعض قال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}.
ولقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى أن الزواج واجب يأثم من تثاقل عنه ما دام قادرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم". كما قال عليه الصلاة والسلام: "من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء" .. وقد أحاط الإسلام الزواج بما يحفظ عليه استمراره واستقراره، ويبقي على آثاره الطيبة، وغاياته النبيلة.
فكان أن شرع من ما شرع، رخصة تعدد الزوجات إلى أربع إذا اقتضته الضرورة وألجأت إليه الظروف، واشترط على الأزواج العدل والتسوية بينهن في السكن والرزق، وأن تكون لديهم القدرة على الحياة الزوجية.. قال سبحانه: {.. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل"، وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا".
وإن أعداء الإسلام ومثيري الشغب ضده، اتخذوا من ذلك التشريع الحكيم ذريعة للطعن في نظام الإسلام… والحط من قيمة المرأة، ليشككوا في صلاحية هذا الدين ومقومات خلوده وبقائه على امتداد العصور… وقبل الحديث عن التعدد وحكمته وواقعيته في الإسلام، أحب أن أسأل أولا… هل الإسلام هو الذي أنشأ التعدد وابتدعه وأطلقه حتى يؤاخذ به، أم هو الذي قيده وضبطه حتى يحمد له…
إن الذين كتبوا عن تاريخ الزواج على اختلاف النظم الإنسانية بينوا أن التعدد كان معروفا في جميع البيئات قبل الإسلام، يهودية ومسيحية، عربية وغير عربية.. أباحته اليهودية دون حد، وكان ذلك شائعا في ملوكها وأنبيائها، ولا توجد في أسفار العهد القديم نصوص تحرم التعدد أوتمنعه عن الآباء والأنبياء ولمن دونهم من الخاصة والعامة.
كما كان التعدد فاشيا في العالم المسيحي بين العامة ورجال الدين، إذ أن أسفار العهد القديم وهي - مقدسة لدى النصارى - تبيحه ولا تمنعه.. ثم أنه لم يرد في النصوص الأولى للمسيحية التي تحكيها أناجيلهم المتداولة نص صريح يمنع تعدد الزوجات بل إنه يوجد في رسالة بولس إلى "تيموثاوس" ما يفيد أن التعدد جائز، فقد جاء فيها "يلزم أن يكون الأسقف بعل امراة واحدة"… وفي ذلك ما يدل على ان الزيادة على الواحدة لغير الأسقف جائزة، وإن منع تجدد الزوجات قاصر على رجال الدين، ومن يعدد منهم ينخرط في سلك العامة، ويمنع من الانخراط في سلك الكهنوت.
كما ثبت تاريخيا ان بين المسيحيين الأقدمين من كان يتزوج أكثر من واحدة، وفي أباء الكنيسة الأقدمين من كان له كثير من الزوجات، يذكر الأستاذ عباس العقاد أن "وسترمارك" العالم في تاريخ الزواج قال: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلىالقرن السابع عشر وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة".
ويقول الشيخ رشيد رضا: "وقد فشا التعدد في الرومان فعلا لا قانونا حتى حظره جوستنيان في قوانينه، ولكنه ظل فاشيا بالفعل، وأباحه ببعض البابوات لبعض الملوك بعد الإسلام كشرلمان ملك فرنسا الذي كان معاصرا للخليفتين المهدي والرشيد من العباسيين ويقول المستشرق الفرنسي: "إتيين دينيه" الذي أسلم وسمى نفسه "ناصر الدين" هؤلاء ملوك فرنسا دع عنك الأفراد الذين كانت لهم الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات وفي الوقت نفسه كان لهم من الكنيسة كل تعظيم وإكرام.
وهكذا لو ترك أتباع الكنيسة الأمر على عهوده الأولى لكان التعدد جائزا عندهم، لكن الكنيسة خضوعا لمؤثرات أجنبية بعيدة عن تعاليم المسيحية ذاتها هي التي ابتدعت القول بمنع تعدد الزوجات، وأخذ رؤساؤهم الدينيون يؤولون في آيات الزواج كما أولوا في غيرها حتى أصبح التزوج بأكثر من واحدة حراما عندهم كما هو معروف.. وحتى قبل المسيحية واليهودية كان التعدد مباحا مأثورا عن الأنبياء أنفسهم فإبراهيم عليه السلام تزوج سارة وهاجر، ويعقوب تزوج ليئة وراحيل، وفي العهد القديم ما يدل على أن موسى كانت له زوجة أخرى مع ابنة الرجل الصالح ، وأن كثيرا من أنبياء بني إسرائيل كانوا يعددون ومعروف أن داود وسليمان عليهما السلام كان لهما زوجات كثيرة، ولقد جاء في سفر الملوك الأول أن سليمان عليه السلام كان له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من الجواري.
فالإسلام لم يبتدع التعدد، وإنما جاء فوجده منتشرا في جميع الطبقات يمارسه اليهود والعرب وغيرهم على أوسع نطاق، دون التقيد بأي اعتبار، قال الطبري: "كان الرجل في الجاهلية يتزوج عشرة من النساء والأكثر والأقل".
فكان لا بد أن يتدخل الإسلام لعلاج هذه الظاهرة التي وصلت إلى حد الفوضى في كثير من الأحيان، وأصبح لا دافع من ورائها إلا التلذذ الحيواني، والتنقل بين الزوجات كما ينتقل الخليل بين الخليلات.. فكيف كان علاج الإسلام لها..ذلك ما نبينه في الفقرات التالية:
أولا: بعد أن كان الزواج مطلقا دون حد، متروكا للهوى دون قيد، من شاء فليستكثر ومن شاء فليقلل، قيد الإسلام ذلك بأربع نساء فقط، { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} .. وعلى إثر نزول هذه الآية قام رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر من كان معه أكثر من أربع أن يمسك منهن أربعا، ويسرح الباقي… روى ابن ماجه أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "اختر منهن أربعا" وروى أيضا أن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اختر مهن أربعا" .
وعن نوفل بن معاوية الرملي قال أيضا: "أسملت وعندي خمس نسوة" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة وامسك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها" .
وهكذا ضبط الإسلام نظام التعدد وحدده بما لا يزيد عن أربعة، بعد أن كان مطلقا بدون حد، منطلقا دون قيد.
ثانيا: إذا كان الإسلام حدد الزواج بما لا يزيد عن أربعة إلا أنه جعل لذلك شرطا هو إمكان القدرة على النفقة والقيام بأعباء الزوجية كاملة، وقيدا، هو ضرورة العدل بينهن في المعيشة والمعاشرة، وإلا {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وبذلك الشرط والقيد تصان الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال، ومن الجور والظلم … وتحفظ كرامة المرأة حتى لا تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل.. والعدل المشروط هنا هو العدل المادي في المعاشرة والمعاملة، وفي النفقة والمعاشرة، وفي كل ما يمكن تحقيق العدل فيه ويدخل تحت طاقة الإنسان وإرادته بحيث لا تبخس زوجة حقها، ولا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء.. أما فيما يتعلق بمشاعر القلوب وأحاسيس النفوس، فذلك خارج عن إرادة الإنسان، واستطاعته، ولا يطالب بالعدل فيه أحد، وإلى هذا المعنى جاءت الإشارة في قول الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.
ومع أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه كأرفع ما يكون وأنبل ما يكون إلا أنه مع ذلك كان يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"، ذلك أن القلوب بيد الله، يقلبها كيف يشاء، ولا سلطان لبشر عليها.
ثالثا: التعدد علاج يقدمه الإسلام لما قد يطرأ على حياة الأسرة من علل وأدواء.. وهذا العلاج محكوم عليه بحكم الحاجة، وبحسب الحالة الطارئة الواقعة، فمن خرج به عن هذه الملابسات فقد ظلم نفسه، وجاوز حدود الله، والإسلام في تشريعه هذا قائم على أساس أنه دين البشرية العام بمختلف أجناسها وبيئاتها وقد ضمنه الله عز وجل من الشرائع والأحكام ما يجعله صالحا وافيا بحاجات البشرية إلى قيام الساعة، وقد رخص في موضوع التعدد لمواجهة حالات واقعة في الحياة البشرية لا يمكن أن يقف حيالها مكتوف الأيدي، وإلا كان قاصرا عن مواجهة ظروف الحياة، وحاشا لشرع الله الكامل أن يكون كذلك.. ومن الحالات التي راعاها الإسلام، ورخص في التعدد إزاءها ما يلي:
1- إذا عقمت المرأة، أو ثبت أنها عاقر لا تلد، ووجدت لدى الزوج الرغبة الفطرية في النسل والإنجاب، أو إذا مرضت الزوجة مرضا مزمنا يطول برؤه أو يستعصي على العلاج، وقد لا يتمكن الزوج معه أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وقد لا تستطيع هي الأخرى بإزائه أن تقوم بواجباتها كزوجة.. إن المرأة في هاتين الحـالتين تكون أمام أحد أمرين.. إما أن يطلقها الزوج ويتزوج بأخرى تستطيع القيام بحقوق الزوجية وتحملها، وقد لا يكون هذا من الوفاء مع زوجة أعطته خدمتها وإخلاصها، وإما أن يبقي عليها مع زواجه بأخرى، وهذا حل قد ترتاح له المرأة العاقلة وتفضله على الطلاق، لأنه بالنسبة لحالة المرض تكون المرأة بحاجة إلى من يقف بجوارها ويتولى شئون علاجها، وفي حالة العقم نجد أن المرأة في كـثير من ا الأحيان هي التي تقوم بعرض الزواج على الرجل وترغبه فيه، وقد تقوم هي بالخطبة له، وتعيش مع غيرها كعيشة الأختين، وقد كان ذلك أمرا عاديا في صدر الإسلام عندما كان النسوة متدينات مسلمات، يعرفن حق الله والزوج، فلما ساد الجهل بالإسلام، وفسدت التربية الصحيحة به أصبح الزواج بثانية مثار بغض بين العشائر وخلاف بين الأزواج.
2- يوجد لدى بعض الرجـال شبق. لا يستطيعون معه التحكم في غرائزهم. ولا تكفى المرأة الواحدة لإحصانهم إما لعزوف المرأة عن ذلك الشيء لضعفها العام، أو لكبر سنها، أو أنها ذات طبع لا ينشط لتلبية رغبات الزوج كثيرا، فهل يكبت الرجل شهوته - والحالة هذه - أو يطلق لنفسه العنان فيخادن من يشاء من النساء؟ إن هذا وذاك لا يقبله شرع ولا دين، فلم يبق إلا أن يرخص له في الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى، خاصة وأنه قد توجد لديها الرغبة الأكيدة في استدامة العشرة وعدم الانفصال بعضهما عن بعض.
3- هناك حالات يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال، ويظهر ذلك واضحا في أعقاب الحروب التي تأتي على كثير من الشباب، فماذا يكون الوضع والحـالة هذه… إننا إذا منعنا التعدد، وقلنا لا بد من الاقتصار على نظام الزوجة الواحدة كنا أمام احتمالات ثلاث أمام ذلك العدد الزائد من النساء:
أ- إما أن تظل البنت حبيسة في بيت أبيها بدون زواج، وتقضي حياتها هكذا، لا تعرف الرجال، ولا يعرفها الرجال، وهذا حل لا ترضاه المرأة لنفسها لأنه يناقض فطرتها وطبيعة تكوينها مهما كابر المكابرون وادعوا أنه من الممكن أن تستغني المرأة عن الرجل بالكسب والعمل فتلك مثالية صعبة التطبيق والتحقيق وجهل بنفسية المرأة وطبيعة تكوينها الجسدي والغريزي وحاجتها إلى السكن والأُنس بالعشير.
ب- وإما أن تتخذ المرأة الرجل خدنا أو خليلا في الحرام، وتتصل به اتصالا غير شريف في الظلام ... وهذا الحل لا ترضاه امرأة شريفة لنفسها، فهو ضد كرامتها ومكانتها الإنسانية.
ج- فلم يبق إلا الحل الثالث وهو الزواج من رجل متزوج من قبل، يصونها ويحميها من التبذل والضياع..
وهذا الحل هو الذي يقول به الإسلام كرخصة لعلاج حالة واقعية مقيدا ذلك بالعدل والقدرة على الإنفاق والإحصان، وهو حل ترضاه المرأة نفسها عن طيب خاطر إزاء تلك الظروف الطارئة وتشجعه، وقد تطالب به، كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما طالبت نساء ألمانيا أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقودا للحروب، ورغبة في حماية المرأة من احتراف البغاء وما يتأدى عنه من أولاد غير شرعيين، ففي عام 1948 أوصى مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلا لمشكلة تكاثر النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية[25]، وتقول إحدى الألمانيات: "إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو إباحة تعدد الزوجات" فالتعدد- على ما به - رحمة بالمرأة، فحياة برجـل، أفضل للمرأة من حياة بلا رجل وهي تعلم ذلك جيدا ومن يعرف نفسية المرأة يجد أنها - حتى في غير أوقـات الحروب - قد تختار التزوج برجل معه امرأة أخرى عن رضا واختيار، تقول أستاذة ألمـانية: "إنني أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه، إن هذا ليس رأيي وحدي، بل هو رأي كل نساء ألمانيا".. وأخيرا.. فنحن لا ننكر أن الزواج الثاني شديد على نفسية الأولى، وبغيض إليها، ولكن ماذا نفعل أمام ضرورات هذه أمثلة لها، لا بد أن تتجرع الزوجة الكأس مع ما فيها من مرارة فذلك أخف الضررين.
4- المتمعن في موضوع التعدد في الإسلام يجد أن الفقهاء وكلوا الرضا به والرفض إلى المرأة، فمن الممكن أن تقبله ومن الممكن ألا تقبله دون إكراه…كيف؟ المرأة يؤخذ رأيها أولا في موضوع الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: "يا رسول الله وكيف إذنها" قال: "أن تسكت" وفي رواية "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها".
ولما شكت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع إقدام والدها على تزويجها من ابن عمها على غير رغبة منها وكل عليه السلام ذلك الأمر إليها إن شـاءت قبلته، وإن شاءت رفضته دون إرغام، روى النسائي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: "إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة"، فقلت: "اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت: "يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم أَللِنِّساء من الأمر شيء".
وعن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
فالرأي في موضوع الزواج - تعدادا أو ابتداء - موكول إلى المرأة، تقبل منه ما ترى فيه السكن والمودة، وتنتظر ورائه الخير والأمان، أو ترى فيه ضرورة أخف من غيرها، وترفض منه ما تتوقع من ورائه القلق والمتاعب.
وبعد فإن الشريعة الإسلامية في إباحتها للتعدد إنما اعتبرته نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية، وأدوية محدودة لحالات قائمة، وقد سلكت فيه مسلكا سائغا ومقبولا لا غلو فيه ولا إفراط، ولعل فيما هو منتشر الآن في البلاد التي لا تسمح نظمها بالتعدد وتحتم على أتباعها الاقتصار على واحدة مهما كانت الظروف والأسباب، أقول: لعل فيما هو منتشر الآن في تلك البلاد من الفوضى الجنسية واستباحة الأعراض والتفسخ الأخلاقي والتخالل السري والعلني، والتحايل على النظم ونقضها بشتى الحيل، أن في بعض ذلك ما يكفي كدليل قاطع على سمو التشريع الإسلامي وحكمته التي يلتقي فيها مع الإنسان في فطرته وواقعه، ويتوافق مع شئونه وملابسات حياته لأنه ينظر إليها من جميع زواياها القريبة والبعيدة.
يقول "اتيين دينيه" إن نظرية التوحيد في الزوجة، وهي النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرا تنطوى تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء، تلك هي الدعارة والعوانس من النساء، والأبناء غير الشرعيين، وأن هذه الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية تمام التطبيق، وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية.
إن الغرب إذا كان قد عالج موضوع التعدد، بالإغضاء عن الزنا وتيسير سبله للراغبين فيه والراغبات، و بالاعتراف بالخنا والعلاقات المحرمة، والاعتراف باللقطاء وأولاد الزنا الذين امتلأت بهم دور الحضانات وغيرها، إذا كان الغرب رضي لنفسه هذا، فإن الإسلام لا يرضى لرجاله هذا السقوط والتحلل من قيود العفة والتسلل من حين لآخر إلى بؤر الفسق وأماكن الشيطان.. وإنما ينشد لهم مجتمعا نظيفا طاهرا، يحوطه العفاف والشرف، وتجمله المروءة والتقوى.
يقول جوستاف لوبون: "إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطا، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تراهما في أوربة".. وهذه امرأة غربية تقول عن بني جنسها من النساء: "لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذا كنت امرأة تراني انظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني، وإن شاركني فيه الناس أجمعون، لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحـالة الرجسة، وهو الإباحة للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة، إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال" وتقول: "..أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعارا وعالة على المجتمع فلو كان تعدد الزوجات مباحا لمـا حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، إن إباحة تعدد الزوجات يجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين"].
ويقول الفيلسوف الألماني شوبنهور: "إنه من العبث الجدال في أمر تعدد الزوجات مادام منتشرا بيننا لا ينقصه إلا قانون ونظام".. وهو يقصد تعدد الزوجات بصورة غير مشروعة.
وأريد أن أختم الحديث في هذا الموضع بما يأتي:
إن الواقع يشهد والإحصائيات تدل على أن التعدد بين المسلمين يعتبر في حكم الشاذ، وأن الذين يعددون قلة في المجتمع الإسلامي، أما الذين يقتصرون على واحدة فهم الكثرة الساحقة في المجتمعات الإسلامية، ذلك أن ارتفاع النفقات وتكاليف المعيشة، وما يترتب على التعدد من مشاكل أسرية وخلافات مستمرة، كل ذلك جعل الرجل يفكر أكثر من مرة في الإقدام على مثل هذا العمل.
فالتعدد ليس منتشرا بالصورة التي تزعج المرأة، أو تقلق المفكرين، إن نسبته لا تزيد في معظم بلاد المسلمين عن 2% فهل من أجل هذه النسبة الضئيلة تصرخ النسوة ويتقول المتقولون على الإسلام، وهي ما جاءت إلا لظروف مقرونة بقيودها.. مع أننا لم نسمع لهؤلاء صوتا بكلمة استنكار واحدة لما ينتشر في بلاد العرب والمسلمين من عادات الغرب في الفسق والفجور واتخاذ الخليلات وسهولة بذل الأعراض فأي المسلكين أولى بحملات التنديد والاستنكار؟؟.
استطراد في تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
قلما يتعرض خصوم الإسلام لموضع تعدد الزوجات فيه دون أن يتناولوا موضوع تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذوا منه مادة انتقاد وغمز لنبي الإسلام وإظهاره لأتباعهم بصورة لا تناسب شرف النبوة ومقامها.
وقد ناقش كثير من علماء المسلمين هذا الموضوع، وردوا على هؤلاء بردود وجيهة أذكر منها في إيجاز:
أنه كان من وراء ذلك الأغراض التشريعية والإنسانية والتعليمية وغير ذلك مما يتعلق بمصلحة الدعوة وتبليغ الرسالة، توخى في بعضها عليه الصلاة والسلم توثيق الرابطة بين الإسلام وبعض القبائل، واستطاع عن طريق ذلك أن يصل إلى قلوب زعماء الشرك وأن يصاهرهم فيصهر ما في قلوبهم من حقد على الإسلام، كما حدث عندما تزوج بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق التي كان من آثاره إسلام جميع قبيلتها، وكزواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي بن أخطب.. وتوخى في بعضها الآخر تكريم أرامل الشهداء الذين ماتوا في الحبشة، أو استشهدوا من أجل الدعوة في سبيل الله. وتركوا أرامل لا يقدرون على تحمل أثقال الحياة وأعبائها الجمة مثل هند أم سلمة المخزومية، وزينب بنت خزيمة، وسودة بنت زمعة.
وكان في بعضها الآخر زواجا تشريعيا كزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش لهدم نظام التبني عند العرب، والذي كان يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة ابنه المتبنى ولذلك كان وقع ذلك الزواج شديدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يطيل عليه الألسنة، ويفتح أفواه المنافقين بالقيل والقال.. ولمثل هذه الأمور التي كانت تجول في نفس النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن الكريم يعاتبه {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}.. وفي الخطاب بزوجناكها بيان أن التزويـج من الله، وليس للنبي أي دخل فيه، ومنها توثيق أواصر الترابط بينه وبين صاحبيه الجليلين أبى بكر وعمر وتكريمهما بشرف المصاهرة به عليه الصلاة والسلام لجهادهما الصادق، وإخلاصهما العميق في سبيل الدعوة، وذلك ظاهر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم.
وأمر آخر يصح أن يزاد.. وهو أن الدعوة كانت بحاجة إلى من يبلغ أحكامها الشرعية الخاصة بالنساء وهي كثيرة، وإذا كنا في موضوع الشهادة العادية في الديون والأقضية مثلا تقبل شهادة امرأتين مع رجل إذا لم يوجد رجلان، فما بالنا بالأحكام الأخرى المتنوعة التي تتعلق بالنسـاء خـاصة وما أكثرها، إن زوجة واحدة لا تستطيع القيام بهذا العبء وحدها، فالأمر أكبر بكثير من ذلك، إذ أنه لا يقتصر على أمور الطهارة والحيض فقط، كما قد يتصور البعض وإنما كل ما يتعلق بأحكام الزوجية، وآداب البيت، وشئون المرأة عبادة ومعاملة وأخلاقا، خاصة تلك الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يستحي أن يصارح بها النساء، أو يستحين أنفسهن من أن يسألنه فيها من أحكام الجنابة والطهارة وغيرها.. من أمثلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فـأمرها كيف تغتسل، تم قال: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها" قـالت: "كيف أتطهر بها؟" قال: "سبحان الله تطهري بها" قالت عائشة ـ وكأنها تخفي ذلك –: "تتبعي بها أثر الدم" ثم إنه صلى الله عليه وسلم استحيا أو استتر بثوب كما في روايـة الترمذي، أي منعـه الحياء بأن يصرح لها بوضع القطـنة المطـيبة بالمـسك في المكان الذي كان يخرج منه الدم إتماما للطهارة، فـأخذتها السيدة عائشة وأفهمتها المراد، هكذا كـانت أمهات المؤمنين خير مبلغ لمثل هذه الأمور النسائية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كن فيها وفي غيرها من رواية الحديث والاستفتاء خير مرجع بعد وفـاته عليه الصلاة والسلام.. يقول السيد رشيد رضا: "كان الرجـال يرجعون بعده عليه الصلاة والسلام إلى أمهات المؤمنين في كـثير من أحكام الدين، ولاسيما الزوجية، فمن كان له قرابة منهن، كان يسألها دون غيرها، فكان أكثر الرواة عن عائشة أختها أم كلثوم، وأخوها من الرضاعة عوف بن الحارث، وابن أخيها القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكر، وحفصة وأسماء بنتا أخيها عبد الرحمن، وعبد الله وعروة ابنا عبد الله بن الزبير من أختها أسماء وروى عنها غيرهم من أقاربها ومن الصحابة والتابعين. وهم كثيرون جدا.
كذلك كان أكثر الرواة عن حفصة أخوها عبد الله بن عمر، وابنه حمزة وزوجه صفية بنت عبيد، وأم بشر الأنصارية.. الخ.
وأكثر الرواة عن ميمونة بنت الحـارث أبناء أخوتها، ولا سيما أعلمهم، وأشهرهم عبد الله بن عباس، وأشهر الرواة عن رملة بنت أبي سفيان ابنتها حبيبة وأخواها معاوية وعتبة وابنا أخيها وأختها.
وهكذا نرى كل واحدة من أمهات المؤمنين قد روى عنها من علم الدين كثير من أولي قرباها، ومن النساء والرجال الآخرين..، ولعل أكثر ما سمعه النساء منهن لم يصل إلى الذين دونوا أحاديثهن.
إن أمهات المؤمنين التسع اللائي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كلهن معلمات ومفتيات لنسـاء أمته ولرجـالها في مـا لم يعلمه غيرهن من أحكـام شرعية وآداب زوجية، وحكم نبوية.
أجل لقد ساهمت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن مساهمة فعالة في نقل السنة النبوية - وهي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله - بأمانة وضبط إلى الأمة الإسلامية وناهيك بهؤلاء النسوة اللاتي ما خفيت عنهن صغيرة ولا كبيرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن جميعا في إذن عام بأن يخبرن الناس ما دار في ظلام الليل قولا سمعنه، أو فعلا رأينه من صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، ولقد ذكر رواة السنة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم روين عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثة آلاف حديث، كان للسيدة عائشة فيه النصيب الأكبر، فقد روت ألفين ومائتين وعشر أحاديث.. ثم تلتها السيدة أم سلمة حيث روت حوالي ثلاثمائة وثمانية وسبعين وتتابع الباقي يروين ما بين خمسة وستين مثل أم حبيبة رملة بنت أيى سفيان ، وستين كحفصة بنت عمر، وستة وأربعين كميمونة بنت الحارث ، وأحد عشر كزينب بنت جحش ، وغير ذلك، رضي الله عنهن جميعا..
موضوع: تعدد الزوجات وحكمته في الإسلام 
الأربعاء مايو 19, 2010 9:40 am
